دبي تُظهر مستوى عاليًا من الثقة في قطاع الأعمال في عام 2013

لقد أظهرت إمارة دبي مستوى عاليًا من الثقة في قطاع الأعمال على مدار العام الماضي.

وكان هذا وفقًا لما ذكرته شركة "جونز لانغ لاسال" الاستشارية العالمية في مجال العقارات، والتي أصدرت مؤخرًا أحدث "تقرير عن سوق العقارات". وقد أظهر هذا التقرير أن أحدث مؤشر لدائرة التنمية الاقتصادية وصل إلى 141.6 نقطة في الربع الثالث من عام 2013، مما يُشكل زيادة قدرها 17% كل ثلاثة أشهر.

وقد حافظت الشركات على اعتقادها بأن الإيرادات والمبيعات والأرباح سوف تشهد ارتفاعًا، وأشار عدد كبير من الشركات إلى أن هذا المستوى من الثقة سوف يستمر خلال الأشهر المُقبلة.

وقد شهدت سوق التجزئة نموًا خلال العام الماضي، إذ ازداد معدل المبيعات والإيجارات، وشمل ذلك كلاً من مراكز التسوق الرئيسية والمراكز المجتمعية. وقد أظهرت أيضًا المحلات التجارية في الشوارع أنها تحظى بشعبية أكثر من أي وقت مضى خلال عام 2013.

وبالرغم من عدم وجود أي إمدادات جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المنصرم، فقد أكمل تجار التجزئة مشروعين كبيرين خلال الربع الأخير من العام. وقد شمل ذلك المرحلة الثانية من "مدينة الغرير" والمرحلة الأولى من "ذي أفنيو"، وقد أُنشئ كلا المشروعين على مساحة 35.000 متر مربع و12.800 متر مربع على التوالي.

ومن المُتوقع أن يستمر هذا المستوى من النشاط خلال العام المُقبل، ويُحتمل إدخال حوالي 236.00 متر مربع من مساحة محلات البيع بالتجزئة إلى السوق. وسوف تُستغل أغلبية هذه المساحة في هيئة مراكز التسوق المجتمعية والمحلية، بما في ذلك مركز "جميرا بارك" ومشروع "ديسكفري جاردنز". وفي الوقت نفسه، ربما يُسهم حدث استضافة معرض إكسبو الدولي 2020 في تدشين مزيد من المشروعات الجديدة، ومن غير المرجح أن يكون له تأثير كبير خلال عام 2014.

وفي هذه الأثناء، شهد قطاع المكاتب مزيدًا من النشاط في عام 2013، حيث استمرت معدلات الإيجار الرئيسية في التحسن. وفي الواقع، لم يكن مُلاَّك العقارات والأراضي في هذه المواقع يرغبون في التفاوض على السعر وغالبًا أبدوا رفضهم لتقديم فترات إيجار مجانيّ. 

وبالنسبة للمواقع الثانوية، ظلَّت الأسعار دون تغيير نظرًا لتوقف الزيادات في بعض المشروعات بسبب الانخفاضات التي شهدتها مشروعات أخرى. وفي هذه المواقع، عادةً ما يتصف مالكو العقارات بكونهم أكثر ترحابًا وتعاونًا نظرًا لأنهم غالبًا ما يسعون لجذب مستأجرين جدد.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركات الاستشارية استحوذت على معظم المساحات المكتبية خلال العام المنصرم، وذلك من خلال استغلال مساحة إضافية بلغت 5.000 متر مربع، وجاءت الشركات المُنخرطة في قطاعي الضيافة والسلع الاستهلاكية التي تتمتع برواج كبير في المركز التالي، وشهد كلا القطاعين توسعًا بمعدل 2.000 متر مربع. وفي الوقت نفسه، لم تستحوذ شركات المحاماة والخدمات المالية سوى على مساحة 300 متر مربع للمكتب الواحد. ومرة أخرى، لم يُسهم حدث استضافة معرض إكسبو الدولي 2020 في إضافة أي تأثير مباشر على هذا القطاع، بالرغم من أنه يُحتمل حدوث تغيير مع اقتراب موعد إقامة الحدث.