ارتفاع إيجارات المساحات المكتبية الرئيسية في دبي بنسبة 25٪

في شهر سبتمبر ومع قُرب نهاية عام 2014، قفزت أسعار إيجارات المساحات المكتبية الرئيسية في وسط إمارة دبي، بنسبة 25 بالمائة، الأمر الذي يُشير إلى مواصلة مضي السوق قُدُمًا على دربه صوب الانتعاش، وذلك وفقًا لتقرير جديد.

وأرجعت الإحصاءات الصادرة عن شركة "كلاتونز" -  الارتفاع في أسعار الإيجارات إلى زيادة الطلب من البنوك وشركات التطوير وشركات الطيران التي تبحث عن قاعدة في الإمارة.

يُذكر أنّ أسعار إيجارات المساحات المكتبية من الفئة الأولى قد قفزت بنسبة 8.7 بالمائة في الربع الثاني من عام 2014، لتصعد بمتوسط الأسعار إلى 250 درهمًا إماراتيًا (أي ما يعادل 43.55 جنيهًا إسترلينيًا) لكل قدم مربعة.

وبالإضافة إلى ذلك، تتمتّع المناطق التجارية الرئيسية - مركز دبي المالي العالمي ووسط مدينة دبي وشارع الشيخ زايد - بأكبر عائد على المساحات المكتبية، حيث يدفع المستأجرون ما بين 220 درهمًا إماراتيًا و280 درهمًا إماراتيًا لكل قدم مربعة.

في هذا الصدد، صرّح السيّد ستيف مورغان، الرئيس التنفيذي لشركة "كلاتونز" في منطقة الشرق الأوسط، بأنّ السوق قد استعاد قوّته كما استمرّ الطلب القوي على المساحات التي تتميّز بموقعها الجيّد، وذلك في أعقاب التباطؤ المُعتاد الذي يحدث خلال أشهر الصيف.

وتابع بقوله: "وفي مجال الأعمال، لا يزال سوق المكاتب نشطًا للغاية في جميع القطاعات، وتم تسجيل ارتفاع مطرد في نسبة الإشغال من قبل كل من المستأجرين الحاليين والجدد، أبرزها في الخدمات المصرفية والمالية، وفي قطاعات العقارات والطيران."

وقد أدت زيادة الطلب كذلك إلى ارتفاع عائدات إيجار المساحات المكتبية الثانوية، والتي نعِمت بارتفاع مذهل بلغ 18.2 بالمائة خلال الربع الثالث من عام 2014، لتصل إلى 130 درهمًا إماراتيًا للقدم المربعة بزيادةٍ قدرها 44 بالمائة مقارنةً بعام 2013.

ووفقّا لشركة كلاتونز، فإنّ معدل الأماكن الشاغرة آخذٌ في التباطؤ، وهو ما يعني بدء عودة الطلب إلى المناطق التي تضرّرت جرّاء الأزمة المالية في عام 2008، مثل الخليج التجاري، حيث ارتفعت الأسعار بمقدار بلغ نحو 250 درهمًا إماراتيًا للقدم المربعة في عام 2012 ليصل إلى 400 درهم إماراتي في الوقت الراهن.

في الإطار ذاته، توقعت شركة كلاتونز أنّه في الوقت الذي قد تتأثر فيه بعض المناطق التجارية بأسعار النفط، فسيظل سوق العقارات التجارية غير متأثر إلى حد كبير.  

وتابع السيّد ستيف بقوله: "العقارات التجارية، رغم ذلك، ينبغي أن تتّسم بالمرونة نسبيًا نظرًا لأن الشركات تميل إلى إلقاء نظرة متوسطة إلى طويلة الأجل - والتي لا تزال تبدو إيجابية لدول مجلس التعاون الخليجي - عند إطلاق خطط التوسع."