الطفرة العقارية التي تشهدها دبي لا يقف وراءها المضاربون

يرى خبراء الاقتصاد في أحد البنوك العالمية الرائدة أن a href="thefirstgroup.ae/">قطاع العقارات في دبي أكثر انتعاشًا وازدهارًا الآن مما كان عليه في عام 2008.

ينتاب بعض المستثمرين شعور بالقلق من احتمالية أن تتسبب الطفرة الحالية التي يشهدها قطاع العقارات في حدوث تعثر مفزع مثلما حدث في أعقاب الركود الاقتصادي العالمي.

بيد أن بنك ستاندرد تشارترد نشر تقريرًا جديدًا يوضح أن قطاع العقارات في المدينة أكثر أمانًا هذه المرة.

وكانت أسعار الشقق والفيلات قد ارتفعت في الإثنى عشر شهرًا الماضية أو نحو ذلك، فلقد كان المستثمرون يتدفقون إلى دبي من جميع أنحاء العالم. ووفقًا للدراسة التي أعدها البنك، فإن الانتعاش الذي شهدته الفترة الأخيرة لم يكن مدفوعًا من تعاملات المضاربين، فهناك عدد من العوامل التي من شأنها أن تساعد على تجنب ركود آخر في قطاع العقارات.

الطلب على القروض العقارية أقل بكثير في عام 2013، حيث يفضل غالبية التجار إتمام عمليات شراء نقدية، في الوقت الذي نشهد فيه الآن مزيدًا من السيطرة على مبيعات العقارات التي لا تزال قيد الإنشاء.

إضافة إلى ذلك، هناك تشريعان أدخلتهما حكومة دبي - قانون حماية المستثمر وقانون حوكمة الشركات لشركات التطوير العقاري - ساعدا على تنظيم القطاع على نحو أكثر فعالية.

وجاء في التقرير: "إن الفارق الرئيسي بين سوق العقارات في عام 2008 وعام 2013 هو مبيعات العقارات التي لا تزال قيد الإنشاء، حيث كان التقلب الذي شهده سوق العقارات التي لا تزال قيد الإنشاء السبب الرئيسي وراء دورة الازدهار والكساد السابقة.

"وتبذل السلطات جهودها لضمان التحكم في مبيعات العقارات التي لا تزال قيد الإنشاء."

كشف بنك ستاندرد تشارترد أن أسعار الشقق ارتفعت بنسبة 38 بالمائة خلال الإثنى عشر شهرًا الماضية، في حين زاد متوسط قيمة الفيلات بنسبة 24 بالمائة خلال الفترة نفسها.

ويعد هذا التقرير أحد التقارير العديدة الصادرة مؤخرًا والتي سلطت الضوء على تحسن حظوظ سوق العقارات في دبي.

في أغسطس، قدرت شركة Cluttons ارتفاع أسعار المنازل بنسبة 31 بالمائة خلال النصف الأول من عام 2013 بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2012. وذكرت أن أسعار الفيلات قد ارتفعت بنسبة 21 بالمائة في الربع الثاني من عام 2013 بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2012، علمًا بأن الأسعار الحالية للشقق ارتفعت بنسبة 25.1 بالمائة.