كيف تبدو ميزانية دبي للعام 2016؟ تقرير شركة الأبحاث Research Konnection

كيف تبدو ميزانية دبي للعام 2016؟

شركة الأبحاث وقسم بحوث الاتصال والتي مقرها دبي. هي شركة متخصصة بعمل أبحاث السوق ودراسات الجدوى لكثير من المستثمرين الذين يخططون لإقامة مشاريعهم في هذا الجزء من العالم.

ففي المقابلة الحصرية  مع فريق  The First Groupيشرح لنا العضو المنتدب لبحوث  الاتصال الكثير حول دبي من حيث الميزانية والاقتصاد وكيفية تأثير ذلك على عجلة السياحة في دبي وعلى الاستثمار، حيث جاء ذلك على لسان وقاص حسن المدير العام لبحوث الاتصال الذي وضّح  الميزانية الحالية لدبي وكيفية انعاكسها على الوضح الاقتصادي والاستثماري بشكل خاص وعن تقدم السياحة العلاجية في دبي.

قد اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قانون الميزانية العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي للعام المالي 2016، بإجمالي نفقات قدرها 46.1 مليار درهم.

وجاءت ميزانية عام 2016 ترجمة لتوجيهات الشيخ محمد، وذلك بالتركيز على تطبيق سياسة مالية حكيمة تعكس عملية النمو الاقتصادي وتواصل السير في خط موازٍ لها بما يؤدي إلى رفع كفاءة الأجهزة الحكومية لتقديم أفضل الخدمات في مجالات التعليم والرعاية الصحية والاجتماعية، والاستمرار في تعزيز البنية التحتية لتكون الأفضل على مستوى العالم، ما من شأنه الحفاظ على احتلال الإمارة لأعلى المراتب في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية الإقليمية والدولية، وما ساهم في حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز الأول في مؤشر السعادة على الصعيد الإقليمي.

و نجحت دبي في تعزيز موازنة بلا عجز للعام الثاني على التوالي، كما استمرت في دعم النمو من خلال زيادة النفقات بنسبة 12% عن العام السابق، الأمر الذي يدفع بالاقتصاد الكلي لدبي إلى مستويات نمو قد تتجاوز ما هو مخطط له. حيث برزت ضرورة الاهتمام بالجانب الاجتماعي وتطوير محفزات الاستثمار، الأمر الذي ساهم في ارتفاع تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة في التنافسية العالمية.

وكان  نجاح دبي في زيادة حجم الإنفاق الحكومي مع الحفاظ على إصدار الموازنة بلا عجز، بالرغم من الأوضاع الاقتصادية العالمية، قد جاء نتيجة انتهاج سياسات مالية صارمة صدرت عن اللجنة العليا للسياسة المالية برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس اللجنة، وكان تركيزها مُنصباً على زيادة الإنفاق الرشيد لتنمية قطاعات الاقتصاد والبنية التحتية والمواصلات والأمن والعدل والسلامة والخدمات الحكومية والتميز والتنمية الاجتماعية.

وقد زادت إيرادات رسوم الخدمات الحكومية والتي تمثل 74% من الإيرادات الإجمالية الحكومية بنسبة 12% مقارنة بالعام المالي 2015. وتعكس هذه الزيادة معدلات النمو المتوقعة للإمارة كما تُبرز التطور والتنوع في الخدمات الحكومية.

ويعود هذا الارتفاع إلى نمو اقتصادي حقيقي ملحوظ خلال العمل بموازنة 2015 مع زيادات محدودة ومدروسة لبعض الخدمات الحكومية وزيادات تهدف إلى تنظيم السوق العقارية. وجاءت الإيرادات الضريبية لتمثل 19% من إجمالي الإيرادات الحكومية وهي تشمل الجمارك وضرائب البنوك الأجنبية.

حاليا هناك الكثير من الاستثمارات الداخلية في دبي، حيث تقدم دبي الدخل الحر، والاعفاء من الضرائب، ولانها منطقة معفاة من الضرائب يتطلع  الكثير من المستثمرين الى دبي كمركز جديد وجذاب في هذا الجزء من المنطقة للتوسع فيه. ومرة أخرى مع الكثير من مشاريع البنية التحتية التي تجري في جميع أنحاء دبي، هناك الكثير من التوقعات الإيجابية حول مستقبلها. مع تواصل حكومة دبي دعم مشاريع البنية التحتية من خلال تخصيص ما نسبته 14% من الإنفاق الحكومي لتطوير مشاريع البنية التحتية، والعمل المتواصل لبناء بنية تحتية متميزة تسهم في جعل دبي جاذبة للاستثمار. كما تخطط الحكومة للحفاظ على هذا المستوى من حجم استثماراتها في البنية التحتية خلال الأعوام الخمسة القادمة، الأمر الذي يضمن استمرار النمو المستدام للاقتصاد الكلي في الإمارة ويعزز التوقعات العالمية تجاه دبي لاستضافة إكسبو 2020.

كل هذا المشاريع سوف توفر الكثير من فرص العمل الجديدة التي سيتم طرحها، وفقا لحكومة دبي مع ميزانية 46 مليار، و بتقدير حوالي 3000 فرصة عمل جديدة على وشك أن تُعلن.و دبي هي واحدة من المدن الوحيدة التي صنفت على M.D.E وهو الاقتصاد الأكثر تنوعا. فهناك الكثير من المجموعات التي تركز دبي عليها، من حيث القطاعات، ففي المقام الأول سيكون قطاع الضيافة، وقطاع السياحة، وقطاعا العقارات والتجزئة، وقطاع الرعاية الصحية، لأن دبي الآن تخطط لتصبح مركزا سياحيا طبيا لهذه المنطقة وهو تطور جديد نشهده الآن.

السياحة العلاجية في دبي

في نيسان من عام 2014 صادق صاحب السمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد امارة دبي ورئيس المجلس التنفيذي في دبي على استراتيجية السياحة العلاجية في دبي على ان تكون  هيئة صحة دبي مسؤولة عن المبادرة وتوفير المراقبة والترويج للسياحة العلاجية.

والهدف ن ذلك هو ان تكون دبي محطة عالمية معروفة لخدمة الصحة الاختيارية وعلاج الاستشفاء. من خلال تطوير ودعم التميز في مجال الرعاية الصحية في الإمارة من خلال تطوير وتنفيذ الخطط والسياسات والتشريعات التي تشجع الاستثمار وتحسن الجودة في قطاع الرعاية الصحية لتشجيع السياحة العلاجية في مناطق معينة من خلال الجهود المتكاتفة مع اصحاب المصلحة.

سيوفر برنامج السياحة العلاجية في دبي خدمات متعددة ابتداء من المعالجة الطبية المتطورة الى جولات السفر الترفيهية. فهناك حاجة ملحة لوجود ارضية مشتركة تلتقي فيها كل مرافق الرعاية الصحية لتسهم بشكل فاعل وجماعي في انجاح هذا البرنامج لتحقيق الهدف المشترك وهو تقديم اعلى مستوى من الرعاية الصحية في مجال السياحة العلاجية في دبي. فهناك حوالي 500000 سائح للعلاج قدموا إلى دبي خلال الأعوام 2015-2016.

بالإضافة إلى السياحة العلاجية المتقدمة في دبي هناك أيضا قطاع التعليم الذي يتطور يوما بعد يوم، إلى جانب قطاع الأزياء و المصممين. لذلك ستتأثر قطاعات كثيرة مع النمو السكاني في دبي في الوقت الراهن.

زيادة عدد سكان إمارة دبي

مع هذا العام 2016، سيتعدى عدد سكان إمارة دبي  2.5 مليون شخص، هذا بالإضافة إلى حوالي 14 مليون من السياح القادمين إلى دبي كل عام. وبحلول عام 2020، سيكون عدد سكان دبي نحو 3.5 مليون نسمة. وسوف توفر الكثير من الحوافز للنشاط الاقتصادي في هذا الجزء من العالم، والتي من شأنها جذب المستثمرين الأثرياء، وفتح مشاريع  وتجهيزات جديدة في دبي والاستفادة من هذا النوع من النمو.

حيث ان دبي تعتبر جاذبة جدا للعيش فيها لما تتمتع به من حداثة وعراقة على المستوى العالمي، إضافة إلى أن إمارة دبي، أبو ظبي والشارقة لديهم أسعارهم معقولة أكثر للعيش بالمقارنة مع العديد من المدن الأخرى في جميع أنحاء العالم. المدن الثلاث في دولة الإمارات كانت من أكثر المدن التي تتمتع بأسعار معقولة بين 494 مدينة حسب آخر تصنيف لمؤشر تكلفة المعيشة 2016.

ودبي تحتل المرتبة 189 من 494 مدينة خضعت لهذا المؤشر. في حين أن مدينة الكويت احتلت المرتبة 30 على أنها أغلى مدينة للعيش في الشرق الأوسط. وتأتي في المرتبة 196 مدينة الدوحة، تليها بيروت في المرتبة 232. والإمارة تتمتع بأسعار أكثر معقولية ومناسبة بالمقارنة مع المدن العالمية مثل زيوريخ، جنيف، سان فرانسيسكو، نيويورك، لندن، واشنطن، طوكيو، وهونغ كونغ، باريس، سيدني، لوس أنجلوس، ملبورن، البندقية، وفرانكفورت.