العقارات الفندقية الإماراتية "وجهة استثمارية مرغوبة"
يستهل قطاع الفنادق بالإمارات العربية المتحدة، ولاسيما في دبي، عامًا آخر مذهلاً 2015، في الوقت الذي يواصل فيه القطاع استقطاب المستثمرين من جميع أنحاء العالم، وفقًا لما ورد في تقرير جديد صادر عن شركة جونز لانغ لاسال (JLL).
في هذا الصدد، صرّح عمر النادي، نائب رئيس مجموعة الفنادق والضيافة في الشركة، قائلاً: "لا تزال دبي وأبوظبي من أكثر أسواق الاستثمار الفندقي فعاليةً وجاذبيةً في الإمارات العربية المتحدة, حيث يحتفظان بالنصيب الأكبر من إجمالي عدد السياح الوافدين إلى البلاد وكذلك من مخزون الغرف الفندقية."
في ضوء ذلك، تتوقع شركة جونز لانغ لاسال العاملة في مجال إدارة الاستثمار من المستثمرين الإماراتيين، وبالأخص ممن يتمتعون بسجل حافل وحافظة استثمارية قوية معترف بها، الاستمرار في اعتلاء القمّم من حيث ملكية الفنادق.
ومع ذلك، يتزايد اهتمام المشترين الدوليين، في إطار البيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي (DLD) والتي كشفت النقاب عن أن البريطانيين هم ثالث أكبر فئة من المشترين للعقارات في الإمارات، حيث بلغ إجمالي انفاقهم 1.6 مليار جينه إسترليني في السوق عام 2014 فحسب.
ولتحقيق أكبر قدر من الاستفادة، أقامت دائرة الأراضي والأملاك في دبي حملةً ترويجيةً للعقارات خلال السابع والعشرين من فبراير وحتى الأول من مارس في أولمبياد لندن من أجل حشد مزيد من الاهتمام بعقارات دبي بين المستثمرين البريطانيين.
يُنظر إلى الإمارة باعتبارها وجهة جذابةً من حيث الاستثمار العقاري وذلك لعدة أسباب من بينها كونها ملاذًا معفى من الضرائب. فليس هناك ضرائب مفروضة على دخول الإيجارات والمكاسب الرأسمالية، وهو ما يعني أن المستثمرين يمكنهم مضاعفة أرباحهم في عقارات دبي.
إضافة إلى ذلك، تنعم دخول الإيجارات بالاستقرار في هذه الناحية من الإمارات العربية المتحدة مقارنة بغيرها من الأماكن في العالم، حيث تتمتع العقارات الفاخرة بالقدرة على توفير عائد يصل إلى عشرة بالمئة للمشترين - وهي النسبة الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وخلافًا لأماكن أخرى، لا يقتصر شراء العقارات على مقيمي دبي ومواطنيها فحسب، وإنما يُسمح للأشخاص من أي دول أخرى القيام بذلك، بعدما عملت الإمارات على تيسير سبل الذهاب والإياب للملاك من خلال استخدام تأشيرة ملاك العقارات لمدة ستة أشهر والتي لا تقتضي منهم العيش في أي مكان بالإمارات.