دبي: موطن العقارات المستدامة
الاستدامة كلمة طنّانة باتت تتردد كثيرًا في نشرات الأخبار ووسائل الإعلام، بعد تدارك العالم لأهمية حماية الأرض، وبعد تأثر المناخ العالمي واستمرار استنزاف الموارد الطبيعية بما يستدعي وضع حماية البيئة ضمن الأولويات.
ونظرًا لأهمية الاستدامة، ينبغي أن تكون في صميم أيٍ من مشاريع التطوير العقاري، الجديدة والحالية على حدٍ سواء، ويمكن لهذا المفهوم البسيط تحسين نوعية الحياة بالنسبة للمقيمين، مع زيادة جاذبية العقارات للمستثمرين باستمرار.
وتدرِك دبي أهمية حماية البيئة وضمان تمتع الأجيال القادمة بها، وذلك هو سبب رغبتنا في أن نصبح إحدى المناطق الأكثر استدامةً على مستوى العالم.
اللوائح
سنَّت حكومة الإمارة مجموعة جديدة من اللوائح، يُطلَق عليها قانون البناء الصديق للبيئة، وذلك لضمان مراعاة شركات الإنشاء وشركات التطوير العقاري الاستدامة المحلية عند وضع التصاميم وإنشاء عقارات جديدة.
وتركز اللوائح، التي يجب الالتزام بها تمامًا، على مسائل مثل ترشيد استخدام الطاقة والمياه ومواد البناء، فضلاً عن المحافظة على بيئات داخلية وخارجية صحية.
وحتى الآن، رحَّب قطاع التشييد بدبي بالقوانين الجديدة كما التزم بإنشاء العقارات الأكثر استدامةً على الإطلاق.
من جانبه، قال المهندس عبد الله محمد رفيع، مساعد المدير العام ورئيس لجنة الاستدامة ببلدية دبي، في الكلمة التي ألقاها خلال قمة البنية التحتية للإمارات العربية المتحدة لعام 2014: عادةً عندما يكون لديك هذه الأنواع من التغييرات في اللوائح، نتوقع المزيد من المقاومة، ويمكن أن تأتي تلك المقاومة من قِبل المصممين، لدينا في دبي حوالي 600 مقاول و5,000 شركة، فضلاً عن موردي المواد وربما بعض شركات التطوير العقاري ومُلاك الأراضي.
ولقد أطلقنا حملة توعية شملت الجميع، حيث تفهَّم الجميع ما نقوم به، فلن نخرج ونملي على الأشخاص ما ينبغي لهم فعله، ولكن نتناقش معهم ونلقى قبولاً كبيرًا منهم.
معرض إكسبو الدولي 2020
في نوفمبر 2013، عمت الاحتفالات دبي فرحًا بخبر فوزها بشرف استضافة معرض إكسبو الدولي 2020، وارتكز العرض الفائز على فكرة "تواصل العقول وصنع المستقبل"، والذي جعل الاستدامة أحد ركائزه الأساسية.
وخلال فترة الاستعداد للحدث الذي يستمر لمدة ستة أشهر، تُشير التقديرات إلى إنفاق 7 مليار دولار (4.6 مليار جنيه إسترليني) لاستكمال العدد الكبير من مشاريع البنية التحتية وذلك لضمان استعداد الإمارة لاستضافة الحدث.
ولقد تعهدت الحكومة بأن تجعل الإمارة واحدة من أذكى المدن على مستوى العالم، مع الالتزام بالأبنية الصديقة للبيئة كجزء أساسي من وعدها واستخدام الاستدامة باعتبارها إحدى منصات النمو.
وفيما يتعلق بدبي، ستقل نسبة انبعاثات الكربون في المستقبل وذلك بفضل البنية التحتية الصديقة للبيئة والأبنية الذكية التي تمثل محورًا رئيسيًا، كما تستفيد العقارات من الهندسة المعمارية الصديقة للبيئة، مثل وحدات تكييف الهواء الموفرة للطاقة ومواد البناء المُعاد تدويرها وأنظمة الطاقة المتجددة لأغراض التدفئة والتبريد، فضلا عن أنظمة الثرموستات المؤتمتة.
معايير المباني الصديقة للبيئة
تُعد معايير المباني الصديقة للبيئة بدبي عنصرًا أساسيًا في إستراتيجية الطاقة المتكاملة لعام 2030، والتي تسعى إلى تسعير الكهرباء وفقًا لأوقات الاستخدام وتشجيع الانفتاح نحو الاستدامة.
وبالرغم من أن اللوائح تستهدف المباني الحكومية في المقام الأول، إلا أن نطاقها قد اتسع ليشمل المباني الخاصة، حيث تستهلك المباني 70 بالمائة من إجمالي الطاقة في دبي، كما يُستخدم 80 بالمائة من هذا الرقم لأغراض التدفئة والتبريد، حيث تسعى الحكومة إلى خفضه ليصل إلى 30 بالمائة بحلول عام 2030.
كما توضح أرقام صادرة عن الحكومة أن ما يقرب من نصف مليار قدم مربع من عمليات التطوير قيد التنفيذ في غضون الأعوام الخمسة القادمة، حيث تمتثل جميع هذه المشاريع لقانون البناء الصديق للبيئة.
وتشمل اللوائح حوالي 80 بندًا من المواصفات والتي تشمل مجالات مثل تصنيع المواد والموردين وشركات التطوير العقاري والمقاولين.
وبالإضافة إلى سريان اللوائح على المشاريع الجديدة، إلا أنها تشمل أيضًا المباني الحالية والتي تنص على ضرورة تجديد 50,000 عقار من إجمالي العقارات الموجودة بدبي والبالغ عددها 130,000 عقار وذلك لتحويلها إلى عقارات مستدامة.