الاستثمار العقاري في دبي في الصدارة بقيمة 186 مليار درهم

تم استثمار 186 مليار درهم في العقارات في دبي حتى الآن هذا العام، مع ثقة المطورين والمستثمرين من النمو في المستقبل. حيث أصدرت إدارة البحوث والدراسات في دائرة الأراضي والأملاك في دبي تقريرها عن إجمالي التصرفات التي تم تسجيلها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بدءًا من مطلع يناير وحتى الثلاثين من سبتمبر 2015.

ووفقًا للتقرير فقد بلغ إجمالي التصرفات التي تشمل عمليات البيع والرهن وبعض الأنشطة العقارية الأخرى خلال الفترة ذاتها إلى 186.343 مليار درهم من خلال 33,907 معاملة، في حين كانت حصة المبايعات منها قرابة 78 ملياراً، واقتربت الرهون من حاجز 94 ملياراً، بينما زادت التعاملات الأخرى على 14 مليار درهم.

وهذا النمو المستدام الذي يتمتع به القطاع العقاري في دبي، لاسيما وأن الزيادة في الإقبال تتناغم مع الزيادة في الطلب على مختلف فئات النشاط العقاري، بما في ذلك الوحدات السكنية والمساحات المكتبية والمنشآت المخصصة للأغراض الصناعية إضافة إلى النمو في تطوير المشروعات الفندقية من مختلف درجاتها.

وهذا النمو يبعث الطمأنينة في قلوب المستثمرين، ويحافظ على زخم السوق وقدرته على ضخ الاستثمارات الجديدة، خاصة في المشروعات التي تساعد دبي على الاستعداد الأمثل لمعرض إكسبو الدولي 2020 حيث تتوقع دبي استقبال 20 مليون زائر وتحصيل ما قيمته 300 مليار درهم من الأنشطة السياحية. وبما أن السوق بات يأخذ صفة النمو المستدام، سيشهد أيضًا زيادات مجزية في أسعار البيع والاستئجار، ما يعني ضمان رضا جميع اللاعبين في السوق.

ويمثل الطلب على العقارات في الإمارة سواء محليًا أو من الخارج، أو من خلال الرعايا الأجانب قيمة أكثر من 42 مليار درهم قيمة الاستثمار العقاري. وهذه الأرقام التي نُشرت مؤخرًا في الربع الثالث تكشف أعلى حجم للعقارات التي تم شراؤها كان من قبل المستثمرين الهنود بقيمة 5.2 مليار درهم في القطاع العقاري في دبي. وكان هذا المبلغ يكفي لدفع مجموع استثماراتها في عام 2015 إلى أكثر من 13 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى. ولطالما بحث المستثمرون الهنود عن السوق الذي يعطي عوائد عالية منذ أن زاد البنك الهندي احتياطي مقدار رأس المال الذي يمكن استثماره في التبادل الأجنبي دون الحصول على إذن إلى 917,500 درهم للشخص الواحد سنويًا من 459,000 درهم.

أما المستثمرون البريطانيون فقد اشتروا بقيمة 2.3 مليار درهم في الربع الثالث، والتي تُمثل 7 مليار درهم من إجمالي الإنفاق 2015. وذلك حسب تقرير دائرة الأراضي والأملاك في دبي فإن النمو الاقتصادي المزدهر مستمر وهو ما يؤكده سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي، حيثُ أن الزيادات المستمرة من ربع إلى آخر، كانت سمة من سمات السوق خلال العامين الماضيين.

ويتوقع أن يستمر نمو اقتصاد دبي ليكون بين أعلى المعدلات في العالم على مدى السنوات القليلة المقبلة، وهذا إلى جانب الزيادة الكبيرة في الطلب على السكن المرتبطة بمعرض ااكسبو العالمى 2020، وحيثُ أن دبي تمتلك أفضل منظومة للتشريعات العقارية في العالم، ستحتفظ بمكانتها كوجهة أولى للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط، على مدار السنوات العشر المقبلة مستفيدة من تفوقها في قطاعات السياحة والخدمات والموانئ والاتصالات والمطارات، وهي العوامل التي تنعكس بشكل إيجابي على أداء القطاع العقاري. وهذا جعل المطورين يثقون جدا بآفاق النمو في سوق العقارات في الإمارة.