تدنّي أسعار النفط يعصف بسوق العقارات الإماراتي

وفقاً لشركة العقارات العالمية "كلاتنز"، فإن انخفاضاً نسبته 54 % ألمّ بأسعار النفط طوال 12 شهراً، عَصَفَ بسوق العقارات الإماراتي، وهو ما بات يظهر جلياً في الآونة الأخيرة في كل من أبو ظبي ودبي والشارقة.

يُظهِر تقرير "كلاتنز" السنوي للعام 2015 بأن قمة تداخل مباشر بين المحروقات والعقارات وهو ما سيخلق ضغطاً فيما يتعلق بفرص العمل. وكان هذا الانخفاض قد تزامن مع إعطاء الضوء الأخضر لإيران لتصدير نفطها، وهو ما سيلقي بظلاله على سوق العقار وحجم الطلب فيه، وسيكون التأثير جلياً في كل من أبو ظبي ودبي والشارقة، فيما قد يكون التأثير الإيراني خطيراً فيما يتعلق بسوق العقارات.

أهم الأمور التي ينطوي عليها سوق الإمارات العقاري:

يمتد التأثير على كل من دبي وأبو ظبي والشارقة.

ألقى تدنّي أسعار النفط بظلاله على سوق العمل العقاري.

مستويات الإمكانيات والإمداد تلقي بظلالها على سوق الفلل.

ثمة دعم متوقع من المستثمرين الإيرانيين بمجرد رفع العقوبات.

في وقت يشهد فيه سوق الإيجارات ركوداً، فإن القطاع السياحي إلى ازدهار؛ انتظاراً لمعرض إكسبو الدولي في العام 2020.

يقول المدير التنفيذي للشرق الأوسط لشركة "كلاتنز" ستيف مورغان "نشهد عدداً من العوامل الاقتصادية التي من شأنها التأثير على مستوى التعاملات. تدنّي مستويات النفط خلّف أثراً اقتصادياً قوياً يشمل حتى الضرائب المفروضة على الشركات. ما سيدفع بدوره العائلات للتملّك عوضاً عن الاستئجار، كما سيكون ثمة أثر نزول بالنسبة لأسعار الديزل، ما سيحفظ للإمارات العربية المتحدة مكانتها غير القابلة للمنافسة في المنطقة".

"من المتوقع، في ظل التغيرات الجديدة، أن يكون للمستثمرين الإيرانيين أثراً واضحاً في السوق العقاري الإماراتي وتحديداً في دبي. في العام 2010 كان للإيرانيين ما حصّته 12 بالمائة من تعاملات سوق العقار، ما وضعهم في المرتبة الرابعة بعد الهنود والبريطانيين والباكستانيين. وبحسب إحصاءات من دائرة الأراضي في دبي فإن استثمارات الإيرانيين تضاءلت بما نسبته 3 بالمائة في الربع الأول من العام 2015".

هذا وتراجعت قيمة المساكن في أبو ظبي بما نسبته 0.2 في الربع الثاني من العام 2015 عقب العام 2012، ما جعل سعر المسكن يراوح 1,336 درهم إماراتي، فيما بقي ثابتاً في سوق الرفاهيات، وفقاً للتقرير، وأكثر ما هو مقتنى دون 1,000 درهم إماراتي للعقارات. وبذا فقد بات القطاع المستأجِر طامحاً في الحصول على عقار تمليك في ظل الأسعار الموجودة.

وكان تقرير "كلاتنز" قد رصد ارتفاعاً نسبته 1.5 بالمائة في معدل الإيجارات، تم تسجيله في الربع الثاني، ما دفع بمعدل النمو السنوي للتزايد. "هايدرا فيلج" كان السوق الأقوى من حيث الأداء، بثلاث غرف نوم للفلل في الشهور الستة الأولى في مطلع العام الحالي، بنسبة 32 بالمائة وبواقع 125,000 درهم إماراتي سنوياً.

في دبي، بقيت معدلات التعاملات في سوق العقار على ما هي عليه هذا العام، وفقاً لتقرير من "ريدين". لم يتغير معدل استئجار الشقة تقريباً في 2015، بنسبة 0.6% في الفترة المتوقعة بين يناير ويونيو.

وأظهر تقرير "كلاتنز" في الربع الثاني من العام الجاري تراجعاً في نسب الإيجارات في دبي بواقع 0.9 بالمائة، مغيراً النسبة بواقع 1.3 بالمائة في الأشهر الستة السابقة ليونيو. وكان قطاع الفلل قد شهد تراجعاً بما نسبته 1 بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري. ومن المتوقع أن ينتعش سوق العقارات بحلول إكسبو في العام 2020؛ ذلك أن التعداد السكاني سيتزايد بواقع 2.8 في حينها، ما سيضاعف الطلب بالتالي.

هذا ومن المتوقع أن يلقي الحراك مع إيران بظلاله على السوق الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة. في السابق، كانت إيران واحدة من أكبر شركاء الإمارات في التجارة. وخلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، تمّ تغيير معطيات السوق الإماراتي بواقع الأرقام التالية بالدرهم الإماراتي 250 فـ 130 فـ 70، بتتابع، وهو ما يقدّم صورة معقدة عن حال السوق في المدينة. وهنالك توقعات حيال معدّلات الأرقام مع أبراج الإمارات و"دي آي إف"، بواقع رقمي يراوح بالعملة الإماراتية بين 275 و300.

احتكاماً لنقص الدعم، فإنه من المتوقع أن تحافظ الإيجارات على معدّلاتها في العام 2015، بمعدّلات إشغال تقارب الـ 100 بالمائة. بإيجارات رئيسة تكلفتها بالدرهم الإماراتي 1,850، بقيت ثابتة بـ 14 ربع استثنائي وبنايات رئيسة مثل سوق أبو ظبي العالمي، الذي تمّ تأسيسه مؤخراً في جزيرة ماريا، بمعدّلات إيجار تراوح بالعملة الإماراتية حول 3,700، والمشغولة من قِبل من يتحتّم عليهم البقاء في أبو ظبي.

وفي مواقع ثانوية قام مُلاّك الأراضي بتخفيض أثمانها؛ لتكون متاحة. كما أن هذه الهوّة الشاسعة بين طرفيّ السوق لن تدوم؛ ذلك أن الفئة الأعلى منها إلى انخفاض، كما أنه بالمجمل، ستنخفض نسبة الإيجارات إلى 5 بالمائة قبل نهاية العام.