دليل الاستثمارات في سوق العقارات بدبي

يواصل سوق العقارات في دبي جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم نظرًا للمزايا التي يقدمها مما أدى إلى تجاوُز قيمة الصفقات الإجمالية مبلغ 59.3 مليار دولار (39.3 مليار جنيه إسترليني) خلال عام 2014، وذلك وفقًا لبحث جديد.   

وتشير الأرقام الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي إلى أنه قد جرى إبرام 53,871 صفقة على مستوى الإمارة خلال العام الماضي، مما يبرهن على شعبية المنطقة كوجهة للاستثمارات في القطاع العقاري.

من جانبه، علق السيد سلطان بطي بن مجرن، المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، قائلاً: أظهر سوق العقارات قدرة واضحة على اكتساب الزخم عامًا بعد آخر، بالإضافة إلى المحافظة على النمو المستدام والاتجاه نحو النضج.

وقد انتعش سوق العقارات في دبي بشدة خلال العام الماضي، وصعد إلى مستويات لم يصل إليها منذ عام 2008، حيث نما القطاع بمعدل ثابت ومطرد، مما يوحي بأن هذا هو المكان المثالي لشراء العقارات على سبيل الاستثمار.

كما علق السيد ماثيو غرين، رئيس قسم الأبحاث والاستشارات بمكتب شركة "سي بي آر إي" الكائن في دبي، على أداء القطاع قائلاً، شهد النصف الأول من عام 2014 نموًا قويًا لمبيعات الوحدات السكنية، في حين شهدت الأشهر الستة الأخيرة دخول السوق في حالة من الاستقرار.

ويُعد الاستثمار في القطاع العقاري بالإمارة مشروعًا تجاريًا سليمًا وفيما يلي بعض الأسباب التي تؤكد على ضرورة أن تكون الخطوة التالية هي شراء عقار في دبي.

الاقتصاد

أدى تعزيز الإمارة لقطاعي التجارة والسياحة إلى مساعدتها لتصبح واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، وذلك وفقًا لدراسة حديثة صادرة عن مركز أبحاث معهد بروكينغز بالولايات المتحدة.

كما ساعد النمو الذي شهدته بعض المجالات دبي لتصبح خامس أعلى اقتصاد حضري حيث تأثرت ببيانات التوظيف بشكل إيجابي، فضلاً عن ناتجها المحلي الإجمالي لكل فرد خلال الأشهر الـ 12 الماضية.

ويكشف آخر استطلاعات شركة Brookings Global MetroMonitor أن تصنيف دبي قد بات مدعومًا بفضل ارتفاع ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 4.5 بالمائة وارتفاع عدد الموظفين بالإمارة بنسبة 6.5 بالمائة.

وأشارت الشركة إلى أن المناطق الحضرية المتخصصة في مجالي التجارة والسياحة قد استفادت من النمو المستدام في التدفقات العالمية للسلع والأفراد.

ولقد استطاعت دبي، خلال عقد واحد فقط، التحول من اقتصاد قائم على النفط إلى اقتصاد قائم على الإنتاجية في العديد من القطاعات، خاصةً قطاعي الترفيه والسياحة، وتواصل هذه المجالات نموها حيث تزيد دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي من جهودها لتحقيق الهدف الرامي إلى جذب 20 مليون زائر سنويًا بحلول عام 2020.

كما يرى الدكتور محمد الأحول، كبير الاقتصاديين لدى الدائرة، أن اقتصاد الإمارة سيظل قويًا في مواجهة العديد من التحديات الجديدة.

حيث قال: ظلّ النمو الاقتصادي لدبي مطردًا خلال السنوات الأخيرة على الرغم من التقلبات الكبيرة في البيئة الدولية تبعًا للركود الاقتصادي الذي طال أمده في الاتحاد الأوروبي واليابان وضعف النموّ في الأسواق الرئيسية الناشئة والهبوط الحادّ في أسعار النفط.

وتابع بقوله أنّه على الرغم من ذلك، فإنّ قدرة دبي الفائقة ودورها القوي بوصفها مركزًا تجاريًا يبشّران بتحقيق نمو قوي خلال عام 2015.

البنية التحتية

في حالة شرائك عقارًا في دبي، ستستفيد من مزايا التغييرات والإضافات التي تجريها الإمارة على بنيتها التحتية لضمان استعدادها لمعرض إكسبو الدولي 2020.

حيث يجري العمل حاليًا على إتمام العديد من المشاريع المثيرة أو التخطيط لها وذلك لتحسين ما تقدمه دبي للمقيمين ورجال الأعمال والزائرين، حيث بدأ البناء بمجمع الحدائق الترفيهية والذي يضم ثلاثة عوامل جذب منفصلة فضلاً عن وجود خطط لبناء أكبر منفذ للبيع بالتجزئة على مستوى العالم.

وبمناسبة الكشف عن هذه الخطط، قال سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: نخطط لنكون العاصمة الاقتصادية والسياحية والثقافية لملياري نسمة يعيشون حولنا، ونحن جادون في تنفيذ رؤيتنا.

وقد جرى بالفعل إدخال تحسينات على خيارات النقل المتاحة للمقيمين والعاملين بالإمارة فضلاً عن زائريها، حيث بدأت دبي بالفعل من خلال إطلاق خدمة الترام التي كان من المرتقب إتاحتها بنهاية عام 2014.

وفي سياق ذلك قال السيد مطر الطاير، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات، أُتيحت الخدمة الجديدة لتحسين إمكانية انتقال الركاب والمقيمين والزائرين، خاصةً في مجالات السياحة وأهميتها الاقتصادية.