نمو متوقع في سوق إيجار العقارات في دبي خلال 2014

من المتوقع أن تواصل سوق إيجار العقارات في دبي نموها على مدار العام المقبل.

أوضحت دراسة أعدتها شركة سي بي آر إي الشرق الأوسط أنّه على الرغم من أنّ الإمارة من غير المرجح أنْ تشهد ارتفاعات في الأسعار مماثلة للارتفاعات التي شهدتها في عام 2013، فإنّ تكاليف الاستئجار ستواصل ارتفاعها لا محالة إلى أن تتجاوز مستويات العرض مستويات الطلب في النهاية، الأمر الذي من المستبعد أن يحدث خلال وقت قريب وفقًا لمات غرين، رئيس قسم الأبحاث والاستشارات في الشركة.

هذا وقد ارتفعت إيجارات العقارات السكنية في دبي بالفعل بنسبة 22 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2014، في ظل ارتفاع أسعار الشقق بنسبة 29 بالمئة، كما ارتفعت أسعار الفيلات بنسبة 15 بالمئة.

ومع ذلك، وجدت الدراسة أنّ الأسعار من حيث تقسيم العام إلى أرباع تباطأت فعلاً إلى أن وصلت إلى 2.8 بالمئة خلال الربع الأول، ولنا أنْ نعلم أنّ تكاليف استئجار الشقق والفيلات ارتفعت بنسبة ثلاثة بالمئة و 2.6 بالمئة على التوالي بالمقارنة مع الأشهر الثلاثة الماضية.

وفقًا للدراسة، فإنّ أقوى مناطق الشقق نموًا ضمت مدينة دبي الرياضية ووسط مدينة دبي والمدينة العالمية وواحة دبي للسيليكون، في حين كانت منطقتا الورقاء والينابيع الموقعين الأكثر شعبية لاستئجار الفيلات.

وذكر السيد غرين أنّ الطريقة الوحيدة التي من شأنها أن تؤدي إلى انخفاض الأسعار تمامًا ستكون إذا ما شيدت شركات التطوير العقاري عقارات جديدة بما فيه الكفاية، بمعنى آخر إذا أصبح لدى الناس حرية اختيار المكان الذي يريدون الانتقال إليه، ولنا أنْ نعلم أنّ هذا الهدف من المتوقع أن يتأثر إيجابيًا بحقيقة أنّ من المتوقع طرح حوالي 65,000 وحدة سكنية جديدة في السوق على مدار السنوات القليلة القادمة.

واستطرد قائلاً: "لقد ظهرت ملامح الامتلاء مرة أخرى على قائمة المشروعات السكنية التي لا تزال قيد الإنشاء في ظل إطلاق عدد متزايد من المشاريع الجديدة، وفي حين أنّ هذه القائمة لا تزال أصغر بكثير مما شهدته الدورة الماضية، فإنّ ذلك لا يمنع من رصد الأمر باهتمام خلال السنوات القادمة."

وفي الوقت نفسه، كشفت الدراسة أنّ إيجارات المكاتب في الإمارة واصلت ارتفاعها هي الأخرى، حيث ارتفع متوسط ​​سعر المساحات المكتبية في الأماكن الرئيسية بنسبة وصلت إلى ثلاثة بالمئة على أساس ربع سنوي و21 بالمئة على أساس سنوي. ويُقال إنّ تكلفة استئجار العقارات تبلغ الآن 1,830 درهمًا إمارتيًا (أي ما يعادل 297 جنيهًا إسترلينيًا) للمتر المربع، في حين تشير تقديرات شركة سي بي آر إي إلى أنّ أسعار الإيجار لن تشهد إلّا مزيدًا من الارتفاع على مدار السنوات المقبلة.