ملتقى الاستثمار السنوي يتوقع طفرةً في قطاع الضيافة بدولة الإمارات العربية المتحدة

من المتوقع أن يستفيد قطاع الضيافة بدولة الإمارات العربية المتحدة من التدفق الكبير في الاستثمار الأجنبي المباشر خلال السنوات المقبلة.

ويعتقد أعضاء اللجنة العليا المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي (AIM) أن التطورات الرئيسية الجارية -التي طرأت على قطاع الفنادق- سوف تشكل طفرة وستجذب مزيدًا من الاهتمام من المنظمات الدولية.

فقد ذكرت هذه المجموعة أن المبادرات والتوجيهات التي حددها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم -نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة- لتبسيط إجراءات الاستثمار في المساكن الفندقية سوف تُترجم إلى توافد مزيد من الطلبات من الشركات الراغبة في التوسع في البلاد.

وقد افترض السيد/داود الشيزاوي -الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لملتقى الاستثمار السنوي- بأنه قد شهد بالفعل ارتفاعًا في معدل الاهتمام من المستثمرين المهتمين بقطاع الفنادق ومنتجعات العطلات. وهذا من شأنه أن يُترجم إلى مزيد من التطورات الكبيرة والمميزة ورفيعة المستوى.

واستطرد قائلاً: "سوف تشهد دولة الإمارات العربية المتحدة مزيدًا من المشروعات الفندقية القادمة استجابةً للمرسوم الذي أصدرته حكومة دبي بشأن تكوين مستوى العميل الاستثماري المثالي. وهذا سوف يؤدي إلى نمو كبير في الاستثمارات في قطاعي العقارات والإنشاءات في المستقبل القريب، خاصةً وأن الاستعدادات لمعرض إكسبو الدولي 2020 بدأت على قدم وساق."

جديرٌ بالذكر أن إحدى التوجيهات -التي أصدرها الشيخ محمد- قد نصَّت على خفض الإطار الزمني اللازم للحصول على موافقات مبدئية لمشروعات فندقية جديدة إلى 60 يومًا فقط، وذلك بانخفاض عن الفترة المعتادة التي تتراوح من ثلاثة إلى ستة أشهر. وقد صرحت اللجنة بأن هذا العمل يمثل خطوة جريئة واستباقية، مما سيعطي دفعة قوية لقطاعي السياحة والعقارات. 

وكان من المقرر أن ينصب تركيز ملتقى الاستثمار السنوي -الذي أقيم مؤخرًا في دبي في 8 أبريل- على تشجيع الاستثمار في قطاع السياحة. وهناك موضوع آخر من المُحتمل طرحه ألا وهو القضايا التي تواجه الأنظمة الاقتصادية الناشئة في العالم، حيث تهدف هذه الأنظمة إلى تشجيع مستوى أعلى من الاهتمام بقطاعات السياحة الوليدة والناشئة حديثًا.

وقد أعرب منظمو الحدث عن أملهم في الترحيب واستقبال أكثر من 10.000 زائر على مدى الأيام الثلاثة، فقد اجتذب الحدث بالفعل اهتمام 120 دولة هذا العام ويفتخر بكونه واحدًا من أكثر الأحداث الاقتصادية البارزة في المنطقة. 

ومن المقرر أن يستقطب اجتماع هذا العام ممثلين من الإدارات الحكومية والقطاع الخاص والأطراف المؤثرة والقيادية في قطاع الاقتصاد العالمي تحت سقف واحد.