دبي تعلن عن إطلاق رخصة تجارية جديدة "خالية من المتاعب"

من المقرّر أن تطلق إمارة دبي رخصة تجارية جديدة "خالية من المتاعب" الشهر المقبل.

أفادت الأنباء الواردة عن صحيفة "خليج تايمز" أنّ المبادرة ستتيح للشركات بدء التداول على الفور دون الحاجة إلى إتمام كافة متطلبات الترخيص، ويمكّنهم ذلك من العمل لمدة تصل إلى 180 يومًا قبل إتمام كافة الخطوات اللازمة، كالحصول على موافقة من الجهات الحكومية المحلية والاتحادية. 

ومن المؤمَّل أن تحفّز هذه الخطوة زيادة الاستثمار في الإمارة، سواءً من قبل الشركات المحلية أو المنظمات الدولية، وقد رحّب روّاد الأعمال بالفكرة، مشيرين إلى أنّها ستوفر الكثير من الوقت والجهد للشركات، كما ستساعد في الوقت نفسه على تعزيز مكانة دبي على الساحة العالمية كمركز للنشاط الاقتصادي.

تجدر الإشارة إلى أنّ الحصول على رخصة تجارية عادية، في ظل النظام الحالي، لا يستغرق سوى أسبوع واحد بحدٍ أقصى، في حين يمكن أن تمتد هذه العملية، في حالة الأنشطة الخاصّة والتي تتطلب موافقة الوزارات أو الهيئات، إلى مدة تتراوح بين 30 و45 يومًا. 

ووفقًا لتصريحات المسؤولين، فيتمكّن المستثمرون من الحصول على ترخيصهم في الحال دون أن يساورهم القلق من مجابهة الغرامات التي يفرضها مراقبو الأعمال، إلاّ أنّه يجب عليهم إتمام إجراءات التسجيل بشكل كامل قبل انتهاء الإطار الزمني المحدّد بمدة 180 يومًا، ويؤدي الإخفاق في تنفيذ ذلك إلى التعرّض لفرض غرامات.

من جانبه صرّح السيد محمد شاعل، الرئيس التنفيذي لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، بعدم فرض رسوم على الرخصة الجديدة، والتي ستظل صالحة لمدة عامٍ كامل، وأضاف أنّ المبادرة الجديدة تعتمد على ثلاث فئات رئيسية، وهي: لا يوجد مخاطر ومخاطر منخفضة ومخاطر عالية.

وفي سياقٍ متصل علّق السيد جيتندرا جيانشانداني، رئيس مجلس الإدارة والشريك الإداري لمجموعة "جيتندرا" الاستشارية، بقوله أنّه يجب أن تساعد المبادرة هؤلاء المستثمرين الذين تقع أعمالهم ضمن أي فئة من فئات المخاطر وأنّها ستعمل بلا أدنى شكٍ على جذب الاستثمار وتحسين القدرة التنافسية لدبي.

من ناحية أخرى أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي عن إصدار ما بلغ إجماليه 18757 ترخيصًا تجاريًا خلال العام الماضي، ويمثّل ذلك زيادةً بلغت نسبتها 12 بالمائة مقارنةً بالعام الماضي والذي بلغ عدد التراخيص الصادرة فيه 16791 ترخيصًا.

وفي الوقت ذاته، احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الثالث والعشرين في ترتيب ضمّ 189 اقتصاد عالمي في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الذي أجراه البنك الدولي، كما احتلت المركز الأول في دول مجلس التعاون الخليجي، وتبعتها المملكة العربية السعودية في المركز الثاني على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والمركز السادس والعشرين في تقرير البنك الدولي.