الاستثمار العقاري في دبي يرتفع ارتفاعًا كبيرًا خلال 2014
شهد حجم الاستثمارات في قطاع العقارات داخل دبي ارتفاعًا كبيرًا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2014.
كشفت إحصاءات جديدة صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك بدبي أنّ مجموع الإنفاق في القطاع بلغ 35 مليار درهم إماراتي (أي ما يعادل 5.68 مليار جنيه إسترليني) خلال الفترة ما بين يناير ومارس، وذلك بزيادة قدرها 57 بالمئة مقارنة مع الأرقام التي تحققت خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
هذا وأعلنت الدائرة التي تعد السلطة المسؤولة عن العقارات في الإمارة أنّ عدد المستثمرين قد ارتفع أيضًا في سوق العقارات بشكل ملحوظ. وخلال الربع الأول من هذا العام، أبرم ما مجموعه 13297 فردًا معاملات عقارية، ويمثّل هذا زيادة نسبتها 81 بالمئة مقارنة مع الربع الأول من عام 2013.
جدير بالذكر أنّ الإماراتيين كعادتهم حازوا النصيب الأكبر من الصفقات خلال هذه الفترة، حيث أنفقوا ما يقارب 7 مليارات درهم إماراتي. وجاء الهنود في مقدمة المستثمرين الأجانب، حيث بلغت قيمة عمليات الشراء التي قاموا بها 5.8 مليار درهم إماراتي. وجاء البريطانيون في المرتبة الثانية بقيمة 3 مليارات درهم، ثم الباكستانيون في المرتبة الثالثة بقيمة 2 مليار درهم. وعلاوة على ذلك، قام مواطنو مجلس التعاون لدول الخليج العربية باستثمارات بلغت قيمتها 3 مليارات درهم.
من جانبه، قال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي: "تؤكد النتائج وحجم الاستثمارات وتنوع جنسيات المستثمرين، أن دبي تتمتع بالجاذبية الاستثمارية الفائقة، خاصة عند مقارنة أدائها العقاري مع أي سوق إقليمية في المنطقة.ومثلما يؤكد خبراء الاقتصاد، يعود هذا التوجه إلى عوامل عديدة، ومن أهمها الآفاق الاقتصادية الواعدة لسوق دبي، ونضوج بيئتها الاستثمارية المدعومة بالبنية التحتية القوية والتشريعات الشفافة التي تؤسس لنموذج اقتصادي فريد لا يمكن للأسواق الأخرى مجاراته في المستقبل المنظور."
وأضاف أنّ ذلك العدد المتنوع من الجنسيات التي تقوم بضخ الأموال في الإمارة يعكس مدى الجاذبية التي أصبحت عليها دبي في مجال الاستثمار العقاري.
وتأتي هذه الأنباء بعدما تم الكشف عن ارتفاع أسعار المنازل في المنطقة بنسبة 30 بالمئة العام الماضي. ويُعزى هذا إلى تحسن التوقعات الاقتصادية وفوز الإمارة بشرف استضافة معرض إكسبو الدولي عام 2020. وفي سياق متصل، أفادت تقارير صدرت مؤخرًا أيضًا أنّ الأسعار وصلت بالفعل في بعض الأماكن في دبي إلى مستويات عام 2008.
وفي الوقت نفسه، اتخذت السلطات العديد من الخطوات كي لا تجد الإمارة نفسها أمام فقاعة عقارية أخرى، ومن بين تلك الخطوات الجهود المبذولة للحد من ممارسات التقليب والمضاربة.