الإمارات تستقطب 12 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية
واصلت دولة الإمارات العربية المتحدة استقطابها مستويات عالية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة العام الماضي.
أظهرت الإحصاءات الصادرة عن "فورترس للإستثمار"، مجموعة الاستثمارات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، أنّ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في دولة الإمارات بلغ 12 مليار دولار أمريكي (أي ما يعادل 7.2 مليار جنيه إسترليني) خلال العام 2013، كما أنه من المتوقع أن ينمو بنسبة 20% على مدى الشهور المقبلة ليصل إلى 14.4 مليار دولار بحلول نهاية عام 2014.
ووفقًا للدراسة التي أعدتها "فورترس للإستثمار" والتي تضمنت الإحصاءات سالفة الذكر، فإنّ هذا الحجم يمثّل زيادة قدرها 260 بالمائة مقارنة مع المستويات التي شهدها عام 2008. وفي الوقت نفسه، أشارت الدراسة إلى أن هذه الإحصاءات قد برهنت على تعافي البلاد تمامًا من الأزمة المالية العالمية، وكذلك قدمت دليلاً على أنّ هناك مزيد من الفرص سوف تنشأ على مدى السنوات القادمة.
واصلت دبي تفوقها وريادتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وذلك بفضل نجاحها في الفوز بشرف استضافة معرض إكسبو الدولي عام 2020. وقد ضمن ذلك تدفق الاستثمارات إلى الإمارة والأمة ككل على المدى المتوسط، حيث إنّ الدراسة تتوقع أن تستفيد دولة الإمارات العربية المتحدة من تنفيذ مشاريع بنية تحتية جديدة تبلغ قيمتها 6.9 مليار دولار، فمن المتوقع أن يجري تنفيذ تلك المشروعات قبيل المعرض وعلى مدى السنوات التي تعقبه.
جدير بالذكر أنّ قطاع البناء والتشييد في الإمارة يعد الأكثر احتمالاً للاستفادة من ارتفاع مستوى النشاط، في الوقت الذي من المنتظر أن تحقق قطاعات أخرى، مثل الضيافة وتجارة التجزئة والسياحة، أرباحًا كذلك. ومن ناحية أخر، ذكرت "فورترس للإستثمار" أنّ المستثمرين المحتملين ينبغي لهم أخذ المشورة من استشاريين محترفين قبل اتخاذ أي قرارات مهمة بأنفسهم.
وقال حامد مختار، المدير التنفيذي لـ "فورترس للاستثمار": "هناك اهتمام كبير من المستثمرين الدوليين في سوق الإمارات. ودبي الآن هي واحدة من الوجهات الاستثمارية الأكثر جاذبية بين المستثمرين العالميين. وتجذب العديد من القطاعات الناشئة اهتمام المستثمرين مثل العقارات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتعليم والسياحة والترفيه، حيث باتت الإمارة اليوم نقطة استثمار ساخنة كما لم تكن من قبل."
وأضاف أنّ الاستعانة بالمستشارين الماليين يوفر للعملاء رؤية أكثر وضوحًا للبت في استثماراتهم ويمنحهم في الوقت نفسه نهجًا أكثر حصافة لإدارة ثرواتهم، كما ذهب إلى أنّ المستثمرين كانوا في حيرة كبيرة من أمرهم بخصوص القرارات التي يتعين عليهم اتخاذها والموعد الأنسب لاتخاذها.