الإمارات العربية المتحدة تستأنف العمل بمشاريع بناء بقيمة 12 مليار دولار أمريكي

استأنفت دولة الإمارات العربية المتحدة العمل بمشاريع بناء بقيمة 12 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 7.2 مليارات جنيه إسترليني) على مدى الـ 18 شهرًا الماضية.

أظهرت الإحصاءات الصادرة عن مزوّد المعلومات العالمي مجلة "ميد بروجيكتس" الاقتصادية في أبريل 2014 أنّ هذا الإنجاز يُعد مؤشرًا واضحًا على تعافي سوق العقارات من تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، كما سلّطت الضوء على قرار منح إمارة دبي شرف استضافة معرض إكسبو 2020 كباعث على انتعاش قطاع الإنشاء والتعمير في الآونة الأخيرة. 

وقد شهدت الإمارة استئناف العمل بعدة مشاريع في مناطق الخليج التجاري ووسط مدينة دبي ومركز دبي المالي العالمي، وأشار التقرير إلى أنّه على الأرجح سيتم استئناف العمل بدءًا بالأحياء الأكثر قُربًا إلى وسط المدينة، بينما قد يتم تأجيل استئناف العمل بتلك المناطق الطرفية مثل دبي لاند إلى وقتٍ لاحق.

هذا وقد ذكرت مجلة "ميد بروجيكتس" أنّ قطاع الإنشاء والتعمير قد نفّذ مشاريع بقيمة 23 مليار دولار أمريكي العام الماضي، جرى استخدام 55 بالمائة منها لمشاريع مخصّصة للاستخدام المتنوع أو العقارات السكنية، ويعادل ذلك أكبر عدد من المشاريع التي نفذّتها دولة الإمارات العربية المتحدة منذ الأزمة الاقتصادية التي حلّت بالعالم عام 2008، وقد تمّ تخصيص ما يزيد على 1.8 مليار دولار أمريكي منها لمشاريع الضيافة، في حين بلغت حصة مشاريع التجزئة أكثر من 800 مليون دولار أمريكي. 

وبالإضافة إلى ذلك، يتوقّع القائمون على الدراسة رصد الدولة لمبلغ قدره 23 مليار دولار أمريكي لترسية مشاريع عقارية في جميع أنحاء البلاد خلال عام 2014، يجري استخدام 5 مليارات دولار أمريكي منها في الربع الأول وحده من العام، وفي الوقت ذاته، أشار تقرير مستقل أعدته مؤسسة "إي سي هاريس" إلى أنّ حجم الإنفاق على العقود الجديدة سيصل إلى 239 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.

وفي هذا الصدد صرّح السيد جوليان هيربيرت، المدير التنفيذي لمجلة "ميد بروجيكتس"، بقوله: "أظهر عام 2013 بعض أهم مستويات النمو الواعدة في قطاع الإنشاء والتعمير منذ 2010، خاصةً فيما يتعلق بأرقام الوحدات السكنية والوحدات ذات الاستخدام المختلط في هذا القطاع، الأمر الذي يمثل إشارة إيجابية بشأن تزايد معدلات الاستثمار في اقتصاد الدولة، سواء من قبل المطورين أو من المستثمرين العقاريين."

وأضاف أنّ الدولة تسير بخطىً ثابتة على طريق العودة إلى مستويات الاستثمار التي شهدتها خلال عام 2008 مع احتمالات واعدة يحملها عام 2014.