أسعار المنازل في دبي تتخطّى ما سجلته عام 2008

تشهد بعض المناطق في إمارة دبي ارتفاعًا في أسعار المنازل تخطّى ما وصلت إليه خلال عام 2008.

أشارت دراسة أجرتها شركة الاستشارات العقارية "جونز لانغ لاسال" إلى أنّ سوق العقارات في الإمارة قد سجّل زيادة بمقدار 33 بالمائة على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2014، كما ارتفع متوسط ​​تكلفة الإيجارات بمقدار 23 بالمائة. 

وقد أعقبت هذه الدراسة الأنباء الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك، والتي كشفت عن ارتفاع القيمة الإجمالية للصفقات العقارية في سوق العقارات من 154 مليار درهم إماراتي (25 مليار جنيه إسترليني) خلال عام 2012 حتى بلغت 236 مليار درهم إماراتي العام الماضي، ومن المُرتقب نموّ اقتصاد الإمارة أيضًا، في ظل توقّع دائرة الأراضي والأملاك ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 4.7 بالمائة خلال عام 2014.

وفي الوقت ذاته، ذكرت شركة "جونز لانغ لاسال" أنّه من المتوقع أن تواصل أسعار المنازل الارتفاع خلال العام المقبل، ولكن بوتيرة أبطأ، كما ذكر التقرير أنّ هذا الارتفاع في الأسعار يمكن أن يقود المواطنين إلى الانتقال إلى مناطق تتوافر بها المنازل بأسعار معقولة وميسورة بشكل أكبر في جميع أنحاء دبي.

أمّا فيما يتعلق بالمساكن المستأجرة؛ فقد سجلت مدينة دبي الرياضية أكبر زيادة في الأسعار، حيث ارتفعت الأسعار بمقدار 41 بالمائة، وشهدت كلٌ من مدينة دبي العالمية وديسكفري جاردنز ارتفاعًا في التكلفة بمقدار 35 بالمائة و33 بالمائة على الترتيب، كما شهدت المواقع الرئيسية في وسط مدينة دبي زيادةً بمقدار 24 بالمائة، في حين بلغت تلك الزيادة 21 بالمائة في مارينا دبي. 

ووفقًا لنتائج الدراسة، فمن المتوقع أن تشهد الإمارة زيادةً في عدد الوحدات السكنية خلال العام المقبل، في ظل الانتهاء من إنشاء نحو 1800 مبنىً، أغلبها شقق سكنية، خلال الربع الأول من عام 2014، ومن المتوقع تسليم ما يزيد على 24000 منزل خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، كما سيتم تجهيز 39000 مسكن آخر على مدى السنتين اللاحقتين. 

وعلى الرغم من تلك الزيادة في عدد الوحدات السكنية التي يتم توفيرها؛ فقد لفت التقرير الانتباه إلى أنّه لا يزال هناك نقص في مساكن متوسطي الدخل في منطقة دبي، ومن المتوقع زيادة الطلب على هذه العقارات بدرجة كبيرة على مدى الأعوام القليلة المقبلة. 

وفي سياقٍ متصل صرّحت شركة "جونز لانغ لاسال" باستمرار معاناة سوق العقارات في الإمارة من اللوائح الصارمة على ثقافة المضاربة، حيث تحاول السلطات تفادي فقاعة العقارات، كما أشار التقرير إلى تعزيز الجهود خلال العام المقبل حيث بدأت السلطات عقد المقارنات بين الأنشطة المُحرزة خلال عامي 2014 و2008.