بلدية دبي توافق على مشروعين إنشائيين جديدين

الاستثمار العقاري في دبي يمُكن المسثمرين بناء 25.000 عقار سنوياً

عاد الاستثمار العقاري في دبي بفرض وجوده على ساحة العقارات العالمية إذ كشفت التوقعات عن إمكانية توفيرها الفرصة للمستثمرين من بناء ما يقارب 25.000 وحدة سكنية سنوياً حسب التقرير الذي نشره السيتي بنك مؤخرا.

كما جاء في التقرير أن هذه الزيادة في سوق العقارات في الإمارات وخصوصا دبي، حدثت بسبب الهبوط بأسواق العقارت الدولية والتي منحت دبي الفرصة للتعافي من عقبات الأزمة المالية العالمية، والتخفيف من أزمة السكان والعقارات. وأظهرت الإحصاءات في التقرير أن معدلات العقارات الشاغرة بلغت ذروتها في عام 2010 وكانت في انخفاض مطرد بشكل سنوي.

وأوضح خالد بن كلبان الرئيس التنفيذي لدبي للاستثمار بأن أسعار العقارات ترتفع خلال هذا العام، وأن التطور الملحوظ على سوق العقارات الإماراتي هو بداية الطريق، موضحا أن أسعار العقارات ما زالت بعيدة عن ما كانت عليه في ظل أوقات الطلب عليها سابقا.

كما أشارت الدراسة في التقرير على أن قطاع العقارات ساهم بأقل من 8% في الناتج الإجمالي المحلي الإماراتي العام الماضي، مقارنة بمقدار 14% في 2008.

وأوضح التقرير أن الكثافة السكانية في ازدياد بما يقارب 7% الأمر الذي يؤدي إلى التصريح بالقيام بالمزيد من المشاريع العقارية والسكنية في المدينة.

وحذرت الدراسة من عقبات عدم التخطيط الجيد لسوق العقارات، وأن التشريعات يجب أن تصب في صالح الاستثمار العقاري خوفا من حصول فقاعة سكانية. وأشارت أيضا إلى مراقبة التجار الذين يبيعون استثماراتهم بالعقارات مباشرة بعد شرائها لتحصيل الربح الفوري.

ويلاحظ من التقرير ورغم المخاوف القليلة إلا أنه يشير مباشرة إلى أن دبي تشهد تطورا ملحوظا على السوق العقاري، وأنه سيشهد إقبالا أكبر لا سيما في السنوات القادمة.