أسعار العقارات في دبي الأسرع ارتفاعًا على مستوى العالم

تشهد قيّم العقارات في دبي ارتفاعًا بوتيرة أسرع من أي مكان آخر في العالم.

تظهر الإحصاءات الصادرة عن الدليل العقاري العالمي أن أسعار العقارات ارتفعت بنسبة 6.48 بالمائة فيما بين الربعين الثاني والثالث من العام الجاري. وبإجراء مقارنة بين الربع الثالث من العام الجاري ونظيره من عام 2012، نجد أن هناك نمو مقداره 21.37 بالمائة.

وتأتي هذه الزيادة بعد الزيادات السنوية السابقة، والتي كانت 17.99 بالمائة في الربع الثاني، و17.9 بالمائة في الربع الأول وهلم جرا، علمًا بأن انطلاقة هذه الزيادات تعود على الأقل إلى الربع الثاني من العام الماضي. وعلى هذا النحو، يمكن القول بأن المدينة قد مرت بفترة هائلة من النمو المستمر، والتي على ما يبدو لن تتوقف في وقت قريب.

الوقت الآن مثالي ومناسب تمامًا لكل من يتطلع إلى الاستثمار في قطاع العقارات في دبي لجني الأرباح من القيّم الآخذة في الارتفاع.

نقلاً عن الإحصاءات الصادرة من دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، فإن الدائرة تتوقع أن يشهد اقتصاد الإمارة نموًا بنسبة 4.7 بالمائة بحلول نهاية عام 2013، وبعد ذلك بعام، من المتوقع أن يستمر معدل النمو التصاعدي ليرتفع بنسبة 4.5 بالمائة أخرى.

ورد في التقرير الصادر عن الدليل العقاري العالمي أن هناك عوامل أخرى عززت من قوة سوق الإسكان في دبي، تشمل توافر التمويل، وتحسن وضع دبي العالمي كملاذ آمن للاستثمارات، واستقرار سعر صرف الدولار في دبي، وتحسن ثقة المستثمر والمستهلك في دبي بشكل كبير.

بطبيعة الحال، إذا نظرنا إلى قطاع الضيافة في دبي؛ فبوسعنا تفسير حجم الطلب الهائل الذي تشهده المدينة.

خلال حديثه لوكالة ’هوتل نيوز ناو‘، صرّح جون بوداراس الشريك في شركة ’هوتل ديفلوبمنت ريسورس‘، أنه يتوقع أن يعطي معرض إكسبو 2020 الضوء الأخضر لتنفيذ الكثير من المشروعات العقارية، ولكن لن توفر كلها الخدمات العصرية عالية المستوى المتوفرة حاليًا.

وقال السيد جون أن المشروعات العقارية المتزايدة "سوف تؤدي بالتأكيد إلى انتشار سوق الأسعار المتوسطة وإقبال الوافدين الباحثين عن أماكن إقامة تتفق وميزانياتهم"، الأمر الذي من المنتظر أن يعود بالنفع على المدينة.

بالخوض في مزيد من التفاصيل، أشار السيد جون إلى أن دبي استقبلت حوالي 11 مليون زائر منذ بداية العام الجاري إلى الآن، وهذا الرقم ليس هو المستهدف، إذا تستهدف الحكومة استقبال 20 مليون زائر بحلول عام 2020. وبإلقاء نظرة على هذه الزيادة؛ فإن الإمارة تحتاج من الناحية النظرية إلى حوالي 45،000 غرفة إلى جانب الغرف المتوفرة. ولكن وفقًا لإحصاءات أكثر واقعية، إذا ما أخذنا السكن البديل في الاعتبار؛ فلن تحتاج الإمارة إلاّ إلى نصف هذا العدد تقريبًا